بَابُ الحَوَالَةِ وَالضَّمَانِ ٨٦٥ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. ^١ وَفِي رِوَايَةٍ لِأَحْمَدَ: «فَلْيَحْتَلْ». ^٢ المسائل والأحكام المستفادة من الحديث مسألة [١]: تعريف الحوالة. الحوالة: مشتقة من التحويل، وهو الانتقال، وهي عند الفقهاء: تحويل دين من ذمة إلى أخرى. • واختلفوا: هل هي بيع دين بدين، واستثني من التحريم أم ليس ببيع؟ ورجَّح ابن قدامة -رحمه الله- أنها ليست بيعًا، بل هي عقد إرفاق منفرد بنفسه؛ لأنها لو كانت بيعًا؛ لما جاز ذلك في الأموال؛ لعدم التقابض، وهو ظاهر اختيار ابن القيم، وشيخ الإسلام. ^٣ مسألة [٢]: هل يُشترط في صحتها رضى الْمُحيل؟ قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ٥٦): ويشترط في صحتها رضى المحيل بلا خلاف. اهـ

---