المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة مسألة [١]: تعريف الوكالة. الوَكَالة: بفتح الواو وكسرها، وهي في اللغة: التفويض. وهي عند الفقهاء: استنابة رجل جائز التصرف من مثله فيما تدخله النيابة. قاعدة: قال ابن قدامة -رحمه الله-: كل من صح تصرفه في شيء بنفسه، وكان مما تدخله النيابة؛ صحَّ أن يوكل فيها رجلًا كان، أو امرأة، حرًّا كان أو عبدًا، مسلمًا كان أو كافرًا. اهـ قلتُ: ويعني بذلك بشرط أن يكون الذي وُكِّلَ بذلك ممن يصح تصرفه في ذلك الشيء بنفسه أيضًا. ^١ مسألة [٢]: شرعية الوكالة. شرعية الوكالة ثابتة في الكتاب، والسنة، والإجماع. أما من القرآن: فقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ} [الكهف:١٩]، وقوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة:٦٠]. وأما من السنة: فأحاديث الباب وغيرها كثيرة. وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة. ^٢

---