يذكروا خلافًا لأحد، و هو داخل في بيع الغرر. تنبيه: حديث أبي سعيد الذي في الباب يدل على شرطين من شروط صحة البيع: أحدهما: أن يكون المبيع مقدورًا على تسليمه. الثاني: أن يكون المبيع معلومًا بوصف، أو رؤية. وحديث أبي سعيد وإن كان ضعيفًا فقد تقدم في المسألة ما يشهد لمعناه، وبالله التوفيق.