على عدم صدقه، فلا يقبل. وهذا أقرب الأقوال، والله أعلم. • وأما إن كان كبيرًا: فمذهب الشافعي، وبعض الحنابلة أنه يصح كذلك. وللحنابلة وجهٌ أنه لا يصح؛ لأنَّ نسب المكلف لا يثبت إلا بتصديقه، ولم يوجد. وأُجيب: بأنه تعذر ههنا، وأصبح غير مكلف. والظاهر أنَّ القول ههنا كالذي قبله، والله أعلم. ^١

---