ثم استدل على الحجر على مال المفلس بحديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم. ثم قال: ومعلومٌ أنه إذا جاز تفريق مال المفلس جميعه بين أهل الدين؛ كان جواز حجره حتى يفرق بين أهل الدَّين ثابتًا بفحوى الخطاب. اهـ وقد تقدمت المسألة في أول كتاب التفليس.