الشرط الثالث أن يكون المستنجى به غير عظم وروث مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه. وبعبارة أخرى: • كل منهي عنه له جهتان: أحدهما مأمور به، وهو الاستنجاء، والأخرى منهي عنه كونه في عظم أو روث، فإذا نفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد. • الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها. [م-٦٤٣] اختلف العلماء في الاستنجاء بالعظم والروث. فقيل: لا يستنجي بهما، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، وابن حزم من الظاهرية ^١.

---