الفرع الثاني في الإجهاض قبل نفخ الروح مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • إلقاء النطفة إذا كان خلوًا من المصلحة كان منافيًا لمقصود الشارع في تكثير النسل. • العزل منع للحياة قبل انعقادها؛ لهذا جاز، بخلاف الإجهاض، فهو تعد عليها بعد انعقادها. • لا يخلق الجنين من ماء الرجل وحده؛ لهذا جاز العزل، بخلاف النطفة، والتي اجتمع فيها ماء الرجل بماء المرأة، فأصبحت مهيأة للتخلق ووجود الولد. [م-٧٩٨] اختلف في هذه المسألة على أقوال: فقيل يحرم الإسقاط مطلقًا، ولو كان نطفة. ذهب إلى هذا بعض الحنفية ^١، وهو المعتمد عند المالكية ^٢، وقول الغزالي، وابن

---