الباب الأول في حكم الاستنجاء الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم. • الأمر بصيغة الخبر يقصد به توكيد الأمر، وتوكيده لا يعني إلا الوجوب، قال صلى الله عليه وسلم في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ ^١. • لا يلزم من العفو عن أثر النجاسة العفو عن عينها. • كل نجاسة ظاهرة لا مشقة في إزالتها تجب إزالتها للصلاة. • التخيير بين الحجارة والماء ينافي التعيين، ولا ينافي الوجوب كخصال الكفارة. وقيل: • كل نجاسة لا يلزم إزالة أثرها لا يلزم إزالة عينها كدم البراغيث. • كل نجاسة لا تجب إزالتها بالماء، لا تجب إزالتها بغير الماء قياسًا على أثر النجاسة.

---