المبحث الثالث في إزالة النجاسة بالعظام والروث مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه. وبعبارة أخرى: • كل منهي عنه له جهتان: أحدهما مأمور به، وهو الاستنجاء، والأخرى منهي عنه كونه في عظم أو روث، فإذا نفكت جهة الأمر عن جهة النهي لم يقتض النهي الفساد. • الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت بأي مزيل زال حكمها. [م-٥٤٧] منع الشافعية ^١، والحنابلة ^٢ الاستنجاء بالعظام والروث وهو نوع من إزالة النجاسة عن البدن، واختاره ابن حزم من الظاهرية ^٣.

---