المبحث الثاني في صحة الاستنجاء باليمين إذا وقع مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • النهي عن الشيء لذاته يقتضي فساد المنهي عنه، والنهي عنه لغيره لا يقتضيه. • الحكم بالنجاسة معلل، فإذا زالت النجاسة بأي مزيل زال حكمها. [م-٦٣٣] إذا استنجى بيمينه هل يجزئه ذلك؟ أما القائلون بالكراهة، فظاهر أنه يجزئ بلا إثم. وأما القائلون بالتحريم، فقد اختلفوا: فقيل: يجزئ مع الإثم ^١. وقيل: لا يجزئ، وهو اختيار ابن حزم ^٢. • دليل من قال: لا يجزئ: الدليل الأول: أن النهي عن الشيء يقتضي فساده؛ لأننا إذا صححنا الفعل المحرم نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثرًا صحيحًا، وهذا فيه مضادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولأن

---