الفرع الثاني ذكر العلة التي أوجبت التفريق بين بول الغلام والجارية مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • لم تكشف النصوص الشرعية علة في التفريق بين بول الجارية والغلام. • ما استثني من الأشياء مما لا يفهم معناه لا يقاس عليه. • طريقة التطهير متلاقاة من الشرع، كغسل بول الجارية دون الغلام، ووجوب الغسل من المني والحيض دون البول والمذي، وإيجاب أربعة شهداء في الزنا دون القتل، ومثله كثير. • العلة المستنبطة بالاجتهاد ليست بمنزلة العلة المنصوصة؛ لأن الاجتهاد يخطئ ويصيب. • طلب العلة ينبغي أن يكون مقصورًا على ما يفيد من تعدي الحكم إلى غيره مما يلحقه القياس. [م-٤٩٦] من المقطوع به أن الشارع لا يفرق بين متماثلين، ولا يجمع بين