الفصل الثاني في طواف الجنب مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الأصل عدم وجوب الغسل لطواف الجنب، فمن أوجب الغسل فعليه الدليل. • كل حكم ينفرد بروايته الضعفاء مع حاجة الأمة إليه، فإنه يوجب في النفس ريبة من قبوله. • الطهارة من الحيض شرط في صحة الطواف بالإجماع مع القدرة على الطواف في حال الطهر. • اشتراط الطهارة من الجنابة قياسًا على اشتراط الطهارة من الحيض قياس مع الفارق؛ إذ لا يقاس الأخف على الأغلظ. • كل شرط تتوقف عليه صحة عبادة الناس ومعاملاتهم لا بد أن تأتي عليه الأدلة صحيحة صريحة تقوم بمثلها الحجة على الناس، فإذا لم يوجد مثل هذه علم أن مثله ليس بشرط. • الأفعال المجردة لا تدل على الوجوب، فضلًا عن الشرطية.