وقيل: يجب عليه السؤال، وهو قول في مذهب الحنابلة ^١. وقيل: يكره السؤال، نقله صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه، وهو المشهور عند المتأخرين ^٢. وقيل: السؤال أولى من تركه. وهو قول عند الحنابلة ^٣. ولو سأل هل يلزم الجواب؟ على أقوال: فقيل: لا يلزمه الجواب. وقيل: يلزمه، كالسؤال عن القبلة. وهما قولان في مذهب الحنابلة ^٤. وقيل: يلزمه إن علم نجاسته، اختاره الأزجي من الحنابلة وصوبه في الإنصاف ^٥. • دليل من قال لا يسأل: الدليل الأول: عدم الدليل المقتضي للوجوب، فلو كان السؤال واجبًا لجاء الأمر به. الدليل الثاني: العمل بالأصل، فالأصل في الماء الطهارة، فيجب استصحاب الإصل حتى يثبت العكس، وتغير الماء إن كان موجودًا فقد يكون تغيره بطاهر، أو بمكثه أو بما لا يمازج الماء.

---