الباب الرابع في آداب الغسل الفصل الأول تجنب الإسراف في الغسل مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • لا يشترط قدر معين في ماء الغسل، لا ينقص عنه، ولا يزاد عليه، فإذا استوعب الأعضاء كفاه بأي قدر كان. • المطلوب شرعًا إسباغ الغسل، مع قلة الماء، بأي مقدار تحقق ذلك، فقد تحققت السنة. • الإسراف في الطهور اعتداء فيه، وكل إسراف فهو منهي عنه. [م-٣٥٥] سبق أن ذكرنا الأقوال في مقدار ماء الوضوء، في كتاب الوضوء، ونبين هنا الأقوال في مقدار ماء الغسل. فالجمهور على كراهة الإسراف في ماء الغسل ^١.

---