فعلى هذا الوجه، هل يجوز إخراج الدراهم مكان الدينار؟ فيه وجهان: بناء على إخراجها عنه في الزكاة، والصحيح جوازه، لما ذكرنا؛ ولأنه حق يجزئ فيه أحد الثمنين، فأجزأ فيه الآخر كسائر الحقوق» ^١. واعتبر ابن تيمية في الدينار أن يكون مضروبًا ^٢. قال ابن مفلح في الفروع: «وهو أظهر» ^٣. وهذا التفريع هو على القول المرجوح الموجب للكفارة. * * *

---