• وتعليل الخرسانيين: قاس الخرسانيون هذه المسألة على من لبس خفًا، ثم أحدث، ثم رقع فيه رقعة، فيجوز المسح، فكذلك الأعلى بمثابة الرقعة للأسفل، ما دام أنه قد لبس الأسفل على طهارة. • ونوقش: بأن الرقعة تابعة، لا تمنع من مسح الخف الأسفل بخلاف الخف المستقل فإنه يلغي الخف الأسفل. الحالة الثانية: أن يلبس الخف الأعلى بعد أن مسح على الخف الأسفل، وقبل الحدث. فقيل: لا يمسح إلا على الأسفل، وهو مذهب الحنفية ^١، والحنابلة ^٢، وقول في مذهب المالكية ^٣، ووجه في مذهب الشافعية ^٤. وقيل: بل يمسح على الأعلى، وهو قول في مذهب المالكية، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية ^٥. • تعليل القائلين بجواز المسح. قالوا: إذا كان المسح على الخفين رافعًا للحدث، فإذا لبس الخف الأعلى بعد المسح يصدق عليه أنه أدخل رجليه الخف، وهما طاهرتان، فجاز له أن يمسح.

---