القواعد التاسعة والعاشرة والحادية عشرة [الغرور] أولاً: ألفاظ ورود القاعدة: الغرور حرام (١). وفي لفظ: "الغرور والضرر مدفوع" (٢). وفي لفظ: "الغرور بمباشرة عقد الضمان يكون سبباً للرجوع" (٣). وفي لفظ: "الغرور لا يوجب الرجوع على مَن غرَّ إلا في ثلاث" (٤). ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها. الغرور: الخداع (٥)، وهو تزيين الخطأ بما يوهم الصواب، ويقال له: الغرر، وهو ما يكون مجهول العاقبة لا يدرى أيكون أم لا (٦). وبيع الغرر أن يكون على غير عهدة ولا ثقة (٧). فمفاد هذه القاعدة: أولاً: أن وجود الغرور أو الغرر والخداع وجهالة العاقبة في عقد من العقود حرام، وهو ممنوع شرعاً ويجب دفعه ورفعه.

---