ففي هذه الحالة لا يجوز اشتراط الوفا في غير بلد القرض، وهذا بالإجماع. لأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا. الصورة الثانية: تمحض المنفعة للمقترض، حيث يكون غاية المقرض من اشتراط الوفاء في غير بلد القرض نفع المقترض فقط. وفي هذه الحالة: يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض، لأن هذا إرفاق مع إرفاق. الصورة الثالثة: أن يكون اشتراط الوفاء في غير بلد القرض لمنفعة المقرض والمقترض معاً. وهذه محل خلاف بين العلماء: فقيل: يكره. وقيل: يحرم. وقيل: يجوز، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم. وقيل: لا يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض إذا كان لحمل مال الوفاء مؤنة، ويجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض إذا لم يكن لحمل الوفاء مؤنة. واختاره ابن قدامة. فائدة: ٥ ما حكم قرض الحيوان؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين: وجمهور العلماء على جواز ذلك، لحديث أبي رافع السابق. قال الشوكاني: وفي الحديث جواز قرض الحيوان، وهو مذهب الجمهور.