(فإذا حل الدينُ فامتنع الراهن من الوفاء أجبرَه الحاكم). أي: إذا حلّ الديْن ألْزِم الراهن بالإيفاء، فإذا وفىّ دينه انفسخ الرهن وعاد إلى صاحبه. فإن امتنع من الوفاء والسداد فلا يخلو من حالات: الحالة الأولى: أن يكون الراهن قد أذن للمرتهن بالبيع، فإنه يبيعها. الحالة الثانية: أن لا يأذن للمرتهن بالبيع، ولا يبيع هو بنفسه العين المرهونة، فهنا يجبره الحاكم على السداد، أو البيع للعين المرهونة والسداد منها. الحالة الثالثة: أن يمتنع بعد كل هذا، فإن الحاكم يتدخل ويبيع الرهن ويوفي الدين من قيمته.