فائدة: ١ وتجوز الزيادة مطلقاً سواء كانت الزيادة في القدر، أو كانت الزيادة في الصفة. وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة. أ- لحديث أبي رافع السابق (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنَ اَلصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ اَلرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقَالَ: لَا أَجِدُ إِلَّا خَيَارًا، قَالَ: " أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خِيَارَ اَلنَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً). ب- ب-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (أَتَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: (صَلِّ رَكْعَتَيْنِ. وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي) متفق عليه. وجه الدلالة من الحديثين: أن حديث أبي رافع دل على جواز الزيادة في الصفة، وحديث جابر دل على جواز الزيادة في العدد، وكلاهما تطبيق عملي لقوله -صلى الله عليه وسلم-: إن خيار الناس أحسنهم قضاء. فائدة: ٢ اختلف العلماء: ما الحكم لو اشترط الوفاء بالأقل على قولين: القول الأول: لا يجوز اشتراط الوفاء بالأقل. وهذا مذهب الحنابلة، واختاره ابن حزم. أ- أن مقتضى القرض رد المثل، فإذا شرط النقصان عما أقرضه فقد شرط ما ينافي مقتضاه فلم يجز. ب- القياس على اشتراط الزيادة. القول الثاني: يجوز اشتراط الوفاء بالأقل. لأن القرض شرع رفقاً بالمقترض، واشتراط الوفاء بالأقل منفعة للمقترض، ونفع المقترض لا يمنع منه. وهذا الصحيح.