المجلس من غير تقابض بطل العقد ^١ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: أن العقد لا يبطل بترك التقابض ما لم يفترقا ^٢ بقوله: "ها وها يدًا بيد" ^٣) ^٤ وهذا لم يوجد، ولأن القبض قد تراخا عن العقد فأشبه إذا افترقا. فصل [٣ - في اقتضاء الذهب والورق أحدهما من الآخر]: يجوز في الذهب والورق اقتضاء أحدهما من الآخر إذا حلا لحديث ابن عمر قال: كنا نبيع الإبل بالبقيع فنأخذ مكان الذهب الفضة ومكان الفضة الذهب، فسألنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بأس إذا كان بسعر يومه" ^٥، ولأن الحالَّ الذي حكم الحاضر، فجاز ذلك فيه ولا يجوز قبل حلوله لأنه يكون ذهبًا متأخرًا. فصل [٤ - في تطارح ما للرجل إذا كان لكل منهما ذهب حالَّة]: ولو كان لرجل على رجل ذهب حالَّة وللآخر عليه مثلها جاز، أن يتطارحاها ^٦ صرفًا خلافًا لأبي حنيفة والشافعي ^٧، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم" ^٨، ولأن الحال كالمقبوض فكان كالعين بالعين سواء.

---