"من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" ^١، وهذا نص في جوازه، ولا خلاف فيه ^٢. فصل [١ - في شروط بيع السلم]: وله ثمانية شروط ^٣: أحدها: أن يكون في الذمة مطلقًا لا في عين ^٤ معينة. والثاني: أن يكون موصوفًا بما يمكن حصره به من الصفات المقصودة التي تختلف الأغراض والأسواق باختلافها. والثالث: أن يكون مقدرًا بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد أو ذرع أو غير ذلك من المقادير التي تعتبر في ذلك النوع. والرابع: أن يكون رأس المال معلومًا مقدرًا. والخامس: أن يكون نقدًا لا مؤجلًا. والسادس: أن يكون المسلم فيه مؤجلًا لا يجوز أن يكون حالًا، واختلف في حد الأجل، فعنه فيه روايتان: إحداهما أجل مطلق أي أجل كان، والآخر أجل يختلف في مثله الأسواق ^٥ وتتغير معه الأسعار. والسابع: أن يكون الأجل ^٦ (محدودًا بمدة معلومة.

---