سقوط المنذور وإلزام غيره أصله حال التبرر، ولأنها قربة ألزمها نفسه على وجه النذر فإذا وجد شرطها لم يجز إسقاطهما كالحج. فصل [٧ - التسوية بين شروط النذر]: وإنما سوينا بين شروط النذر لأن الإيجاب علق بوجوده وما كان كذلك فلا يراعى فيه صفة زائدة عليه كالطلاق والعتاق. فصل [٨ - فيمن قال: مالي في سبيل الله]: ومن قال: مالي في سبيل الله أو هدي لزمه إخراج الثلث ^١ خلافًا لمن قال: لا يلزمه شيء أصلا ^٢، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لأبي لبابة ^٣ ونذر أن يختلع من جميع ماله: "يجزيك من ذلك الثلث" ^٤ واعتبارًا به إذا عين شيئًا من ماله، ولا يلزمه الكل خلافًا للشافعي، للخبر، ولأن المريض لما منع من إخراج كل ماله إنقاء على ورثته كان الحي أولى لحق نفسه. فصل [٩ - ولا تجزيه كفارة يمين]: ولا تجزيه كفارة يمين ^٥ خلافًا لمن ذهب إلى ذلك ^٦ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يجزيك من ذلك الثلث" ^٧ فدل على أنه لا يجزيه دونه، ولأنه نذر إخراج مال كما لو عين.

---