وإنما منعنا أن يكون فيها شرك لقوله: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ^١ وبعض الرقبة ليس برقبة، ولأن التكفير إنما يكون بنوع دون الجمع بين البدل والمبدل. فصل [٤٠ - أن لا يكون في الرقبة عقد عتق]: وإنما قلنا لا يكون فيها عقد عتق لأن التحرير يقتضى ابتداء الإعتاق دون تخير عقد متقدم، ولأن عتق من فيه من عقود العتق مستحق على السيد ^٢ بغير الكفارة فأشبه أم الولد، وهذه علة جامعة لكل ما في هذا الباب. فصل [٤١ - في كون الرقبة سليمة]: وإنما قلنا سليمة خلافًا لداود في تجويزة إعتاق المعيبة ^٣، لقوله تعالى: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} ^٤ والإطلاق يقتضى رقبة كاملة والقطعاء والعمياء ناقصة، ولأنه نقص في الرقبة كالنقص في الدين. فصل [٤٢ - في كون الصيام ثلاثة أيام]: وإنما قلنا إن الصيام ثلاثة أيام لورود النص بذلك والإجماع عليه ^٥. وإنما استحببنا له أن يتابعها لأن ذلك أكمل وأفضل وأداءه ^٦ على الوجه الجائز بالإجماع. وإنما أجزنا له تفريقها خلافًا للشافعي في أحد قوليه ^٧ لأن الظاهر مطلق غير مقيد، ولأنه نوع دون عدد يكفر به اليمين فجاز تفريقه أصله الإطعام والكسوة.

---