العوض، فلم يجب له بدل، ولأنه معنى يصح أن يوقع ^١ بغير عوض ^٢ يفوت بنفس وقوعه لا يمكن الفسخ فيه، فإذا وقع بما لا يصح أن يكون بدلًا لم يستحق أن يكون لموقعه به ^٣ بدل أصله العتق. فصل [١٢ - في خلع المريضة]: خلع المريضة جائز إذا كان خلع مثلها واختلف فيه، فقيل: بقدر ميراث الزوج، وقيل: بالثلث، وإن زاد على قدر الميراث ^٤، فوجه الأول أن ما زاد على قدر الميراث إقرار ^٥ لبعض الورثة بمال دون غيره فلم يجز، ووجه الثاني أن المريض مالك لثلث ما له، فجاز لها الخلع عليه كحال الصحة ^٦. فصل [١٣ - في عدم اعتبار صداق المثل في خلع المريضة]: ولا اعتبار بصداق المثل في ذلك خلافًا للشافعي ^٧، لأنه ليس في مقابلته ما يقوم به وصداق المثل لا يعتبر إلا في هذا. فصل [١٤ - الخلع على الغرر]: يجوز الخلع على الغرر والمجهول كالآبق والشارد، فإن سلم أخذه وإلا فلا شيء له والطلاق ناقذ على كل حال ^٨، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في منعهما ذلك ^٩، لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ^١٠

---