فصل [٢ - العدة بالأقراء]: فأما العدة بالأقراء ^١ فتكون بالطلاق والفسخ دون الموت لا خلاف فيه ^٢ وهي لمن تحيض وتطهر بثلاثة قروءة للحرة وقرآن للأَمَة، وإنما قلنا ذلك لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ^٣، وأجمعوا أن فسخ النكاح يجب له من ذلك ما يجب بالطلاق في النكاح الصحيح ^٤. فصل [٣ - في معنى الأقراء]: والأقراء الأطهار وهي ^٥ ما بين الحيضتين من الطهر ^٦ خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن الأقراء الحيض ^٧ لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} ^٨ ففيه أدلة: أحدها: أن القرء اسم يقع على الطهر والحيض والمراد أحدهما، فيجب إذا قعدت ثلاثة قروء وينطلق عليها الاسم أن يجز بها، وإن شذت بنيتها على تعليق الحكم بأوائل الأسماء كالشفقين ^٩ والأبوين واللمسين.

---