فصل [٣٧ - إذا طلقها دون الثلاث ثم عادت]: إذا طلقها دون الثلاث ثم عادت إليه قبل أن تتزوج، فإنها تعود على ما بقى من الطلاق بلا خلاف، فإن تزوجت ثم عادت إليه فإنها تعود إليه كذلك عندنا ^١ خلافًا لأبي حنيفة في قوله: أنها تعود على طلاق مبتدأ وأن الزوج قد هدم ذلك الطلاق ^٢، لقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} ^٣ ثم قال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} ^٤، ولم يفرق بين أن يكون قد تخلل ذلك زوج أو لا، وأنه لم يستوف طلاق الملك فوجب عودها إليه على بقية الطلاق أصله إذا عادت قبل الزوج. فصل [٣٨ - إذا حلف بالطلاق على شيء أنه لا يفعله]: إذا حلف بالطلاق على شيء أنه لا يفعله فطلقها ثم تزوجها، فإن اليمين تعود عليه ما بقى من الطلاق المحلوف عليه ^٥ خلافًا للشافعي في قوله الآخر ^٦: أن زوال النكاح الذي حلف فيه يسقط حكم اليمين، لأنها حال يملك فيها ابتداء إيقاع الطلاق المحلوف به فتعلق الحنث بها كالنكاح المحلوف فيه. فصل [٣٩ - إذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجها بعد زوج .. ]: وإذا طلقها ثلاثًا ثم تزوجها بعد زوج لم يحنث بعد فعله ولم تعد اليمين عليه ^٧ خلافًا للشافعي في قوله الآخر: أن اليمين تعود إليه ^٨، لأن الطلاق

---