المحلوف به قد زال فلم يبق لليمين مع حكم، أصله لو حلف بعتق عبده لا فعل شيئًا، فمات العبد قبل الفعل. فصل [٤٠ - في الرجعة]: الأصل في ثبوت الرجعة ^١ قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} ^٢، وقوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} ^٣ قيل: هي الرجعة ^٤، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث عمر: "مره فليراجعها" ^٥، ولا خلاف في ذلك ^٦. فصل [٤١ - استحباب الإشهاد على الرجعة]: يستحب في الرجعة الإشهاد وليس بشرط ^٧ خلافًا للشافعي ^٨، لأنها حق ^٩ من حقوق النكاح، كالظهار والإيلاء والقسم وغير ذلك من حقوقه، ولأنه معنى يبيح الوطء كشراء الأَمَة، ولأنه ليس بآكد من عقد النكاح، وقد بينا أن الإشهاد ليس بشرط فيه.

---