حتى يفيق" ^١، ولأن ذلك حد من الحدود فلم يتوجه إلا على بالغ عاقل كحد الشرب والقذف. فصل [٤ - في اشتراط النصاب في وجوب القطع]: وإنما شرطنا النصاب خلافًا لمن أوجب القطع في سرقة القليل ^٢ والكثير ^٣ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - كان لا يقطع في التافه ^٤ وروي (القطع في ربع دينار فصاعدا) ^٥. فصل [٥ - في نصاب السرقة]: وإنما قلنا إن النصاب من الذهب ربع دنيار، ومن الورق ثلاثة دراهم خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنه لا يقطع في أقل من عشرة دراهم ^٦، لقوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ^٧ فعم، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم ^٨، وقالت عائشة كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يقطع في ربع دينار فصاعدا ^٩، (وروي القطع في ربع دينار ^١٠) ^١١ وهذا نص.

---