باب: [التفرقة في البيع بين الأَمَة وولدها] لا يجوز التفرقة بين الأَمَة ^١ وولدها في البيع، ويفسخ ذلك إن وقع ^٢ خلافًا لأبي حنيفة ^٣، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا توله والدة عن ولدها" ^٤، وقوله صلى الله عليه وسلم: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته ^٥ يوم القيامة" ^٦، ولأنه بيع منع منه لحق الله تعالى في أحكام المبيع، فكان باطلًا أصله بيع الخمر. فصل [١ - في وقت جواز التفرقة بين الأمَة وولدها]: فإن أجاب المشتري إلى الجمع بينهما فلا يجوز البيع أيضًا لأن المنع من ذلك لحق الله تعالى فلا يسقط بإسقاط الآدمي، وفي حد التفرقة روايتان: الإثغار ^٧ لأنه يستقل عن ذلك بنفسه ولا يستضر بفراق أمه كالاحتلام، والأخرى البلوغ لأنها حال صغر اعتبارًا بما قبل الإثغار.

---