بنفسها، ولأنه مائع نجس لوجود معنى لو زال بغير صنع آدمي لظهر، فكذلك يجب أن يزول بفعل الآدمي أصله الماء إذا تغير من نجاسة ثم زال التغير ^١. فصل [٤ - في مؤاجرة الرجل نفسه أو داره أو غلامه في شيء من عمل الخمر]: لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ولا داره ولا غلامه ولا دابته في شيء من عمل الخمر ^٢، خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إن ذلك جائز تجب الأجرة فيه ^٣ لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} ^٤، وهذا منه لأنه عقد إجازة علي شيء ^٥ محظور فلم يجز، أصله إذا اكترى غلامًا ليتلوط ^٦ به أو امرأة ليزنى بها. فصل [٥ - في فسخ عقود إجارة عمل الخمر إذا أدركت قبل الفوات]: إذا ثبت منع ذلك، فإذا أدرك قبل الفوات فسخ العقد، وإن لم يدرك حتى فات أخذت الأجرة فتصدق بها ولم تترك على واحد منهما ^٧ عقوبة للمستأجر، ولأن عمل المؤاجر لا يستحق عوضًا ^٨ عليه. فصل [٦ - كراهية شرب الخليطين]: يكره شرب الخليطين من التمر والرطب أو الزبيب والعنب أو التمر والبسر ^٩

---