فصل [٧ - فيمن أسلم من أهل الذِّمَّة]: ومن أسلم من أهل الذِّمَّة قبل تمام الحول أو بعده أو بعد أحوال لم يؤخذ بما بقي عليه من جزية ^١ خلافًا للشافعي ^٢، لقوله تعالى: {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} ^٣، وقوله عليه الصلاة والسلام: "الإسلام يجب ما قبله" ^٤، ولأنه مأخوذ منه على وجه الصغار والإذلال بشرط الإقامة على الكفر، فإذا زال الكفر بالإسلام وجب زواله لأن إذلال المسلم وإصغاره غير جائز. فصل [٨ - في قدر الجزية على أهل الذهب وأهل الورق]: وقدرها على أهل الذهب أربعة دنانير، وعلى أهل الورق أربعون درهمًا ^٥، خلافًا لأبي حنيفة والشافعي ^٦؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرضها على ^٧ هذا المقدار على أهل الذِّمَّة بحضرة الصحابة ^٨، ولم ينكر عليه أحد، بل استجابوا له وصوبوا رأيه، وإن كان فيهم من يضعف عنه خفف عنهم منه ^٩ لأنه على الاجتهاد. فصل [٩ - تؤخذ الجزية ممن حصل لهم غرض من تقلبهم في بلادنا]: وإنما قلنا: إنه لا يؤخذ منهم إلا بعد أن يحصل لهم الغرض الذي يريدونه لأن الآخذ إنما هو لانتفاعهم بالتقلب في بلادنا ^١٠ والتجارة فيها، فإذا لم ينتفعوا

---