فصل [١٣ - في شراء تراب الذهب والفضة]: يجوز شراء المعادن من الذهب والفضة الجنس منهما بخلافه ولا يحق بجنسه ^١ خلافًا للشافعي في منعه أصل البيع ^٢ لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَحَلَّ الله الْبَيْعَ} ^٣، ولأنه مرئي ^٤ محزور ومعلوم بالعادة مقدر في غالب الحال فجاز بيعه وإن لم يعلم حقيقة وزنه كالجزاف. فصل [١٤ - في عدم جواز شراء تراب الصاغة]: ولا يجوز شراء تراب الصاغة خلافًا لمن أجازه ^٥ لأنه غرر إذ لا يعلم هل فيه شيء أم لا ولو علم أن فيها شيئًا لم يظهر ولم يعلم قدره ولا حزره، وذلك غرر مجهول ^٦. …

---