هذا فإن اعترفت فارجمها" ^١ ففيه دليلان: أحدهما أنه أمره أن يرجمها ولم يأمره بالجلد، وقد علم أنه إنما أنفذه ليقيم الحد لا لغير ذلك. والثاني أنه فرق بينه وبينها فقال: (وعلى ابنك جلد مائة واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) فدل أن الجلد في خبره دونها ^٢، وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - رجم ماعزًا ولم يجلده وكذلك الغامدية ^٣، ولأنه معنى يوجب القتل لحق الله تعالى ولم يوجب الجلد مع القتل كالردة. فصل [٣ - اشتراط العقل في الإحصان]: وإنما قلنا إن العقل من شروط الإحصان لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رفع القلم عن ثلاثة فذكر المجنون حتى يفيق" ^٤، ولأن الحد عقوبة على معصية وكل ذلك تكليف والعقل شرط في ثبوته، ولا خلاف فيه ^٥. فصل [٤ - اشتراط البلوغ في الإحصان]: وإنما شرطنا البلوغ للخبر ^٦، ولأن من دون البلوغ ^٧ لا يكلف بدليل أنه لا حد في قذفه ولا يلزمه قصاص بقتله. فصل [٥ - اشتراط الإِسلام في الإحصان]: وإنما شرطنا الإسلام خلافًا للشافعي ^٨، لأن الإحصان حكم شرعي جعل

---