الجميع ^١؛ لأنه تناول من المنفعة زيادة على القدر المعقود عليه فلزمه بقدر ^٢ ما زاد أصله إذا اكترى جملًا ليسير عليه من بغداد إلى مكة فتعدى به إلى مصر. فصل [١٩ - جواز اشتراط الخيار في الإجارة]: يجوز أن يشترط ^٣ الخيار في الإجارة سواء كانت معينة أو مضمونة ^٤، خلافًا لأصحاب الشافعي ^٥؛ لأن المنافع أحد نوعي ما يقصد بالمعاوضات المحضة، فجاز اشتراط الاختيار فيه كالأعيان. فصل [٢٠ - تعيين المركوب ووصفه]: المركوب لا بد أن يعرف بتعيين أو وصف بالمشاهدة يشار إليه بأن يقال: أكريتك هذه الدابة أو الناقة، والموصوف لا بد فيه من ذكر الجنس والنوع الذكورية والأنوثية ^٦ لأن الأغراض تختلف باختلاف الأجناس لأن الجمل يقوى على الحمل أكثر من الدابة ^٧ والحمار والغرض بها مختلف، وكذلك أنواعها لأن النجيب لا يصلح للحمل، وإنما يصلح للركوب، وكذلك الذكر يكون أضعف من الأنثى فلا بد أن يبين. فصل [٢١ - في عدم الحاجة إلى وصف الراكب]: لا يحتاج إلى وصف الراكب خلافًا للشافعي ^٨؛ لأن أجسام الناس متقاربة في العادة غير متفاوتة فلم يحتج إلى رؤيته، فإن آتاه بفادح عظيم الخلق ليس هو الغالب فلا يلزمه.

---