فلا يلزم الشفيع إلا ما يلزم المشتري، وإن منعناه الأخذ إلى المدة أضررنا به طول تلك المدة فلم يبق إلا ما قلناه. فصل [٣١ - الشفعة في الحمام]: واختلف عنه في الحمام: ففيه روايتان ^١: إحداهما وجوب الشفعة، والأخرى سقوطها وذلك مبني على وجوب قسمته، فالشفعة تتبع القسمة في الإثبات والنفي ^٢. فصل [٣٢ - الشفعة في العقار الذي لا ينقسم]: وقد اختلف قوله: في العقار الذي لا يقسم ^٣ إذا طلب الشريك الشفعة: فقال: فيه الشفعة، وقال لا شفعة إلا فيما ينقسم ^٤، فوجه إثباتها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة في كل شرك" ^٥، ولأنه عقار كالذي ينقسم، ووجه نفيها قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة" ^٦ فنبَّه على اعتبار المقسوم، ولأن كل مبيع لا ينقسم فلا تدخله الشفعة كالثوب والعبد. فصل [٣٣ - في شفعة أهل الذمة]: للذمي الشفعة فيما باع شريكه المسلم ^٧، خلافًا لأحمد وداود ^٨ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة في كل شرك رَبْعَةٍ أو حائط لا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على

---