قوله أنه إن لم يأذن له لم يجز أمانه ^١ لقوله: "ويسعى بذمتهم أدناهم" وروي "ويجير عليهم أدناهم" ^٢، ولأن صحة الأمان لا يتعلق بالإذن في القتال كالحر إذا لم يأذن له الإِمام في القتال. فصل [٤٢ - أمان الصبي]: والصبي إذا عقد الأمان جاز أمانه عند ابن القاسم ^٣ لأنه ممن يعقل الأمان كالبالغ. فصل [٤٣ - قتل النساء والصبيان]: ولا يقتل النساء ولا الصبيان ^٤ لقوله تعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ} ^٥، ولأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قتل النساء ولا الصبيان وقال: "لا تقتلوا طفلا أو امرأة" ^٦، ولأنهم أموال ورقيق للمسلمين. فصل [٤٤ - قتل الرهبان والشيوخ]: فأما الرهبان والشيوخ الهرماء ^٧ فلا يقتلوا إلا أن يكون في تبقيتهم ضرر على الإِسلام مثل أن يكونوا من ذوي الرأي والتدبير والمشورة فإن قتلهم جائز ^٨ وقال الشافعي يقتلون وإن لم يكن فيهم ضرر ^٩ ودليلنا قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تقتلوا شيخا

---