كالوطء قبل الوقوف، وإذا قلنا: لا يفسده فالعِلَّة أمن الفوات كالوطيء بعد الرمي والطواف. فصل [٣ - فيمن وطيء بعد الرمي وقبل الطواف]: وأما الوطء بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة، فالظاهر من قول مالك رحمه الله ^١: أنه لا يفسد، وعنه رواية: أنه يفسده ^٢، فعلة الرواية الظاهرة أنه وطء في إحرام منحل كالوطء بعد التحلل الكامل، وعلة الرواية الأخرى أن كمال التحلل لم يحصل فحرمة الإحرام مبقاة كقبل الرمي. فصل [٤ - إذا قلنا: لا يفسد حجه عليه الهدي والعُمرة]: إذا قلنا: إن حجه لا يفسد فعليه العمرة والهدي بعد أن يطوف ^٣ خلافًا لأبي حنيفة والشافعي ^٤ في قولهما: لا عُمرة عليه، لأن ذلك مروي عن ابن عباس ^٥، ولأن عليه أن يأتي بالطواف والسعي في إحرام لا وطء فيه. فصل [٥ - المضي في الحج على من أفسده]: إذا أفسد حجه مضى عليه حتى يتمه ولم يخرج منه بالفساد، وكذلك العمرة ^٦ خلافًا لمن قال: أنه يرى قضاء ويستأنف إحرامًا جديدًا ^٧، لأنه إجماع الصحابة ^٨، ولأنه سبب يجب معه قضاء الحج فلم يخرج به من الإحرام أصله الفوات.

---