باب: [في أضرب المبيع] المبيع على ثلاثة أضرب: عين حاضرة، وغائبة عن العقد، وسلم في الذمة غير معين. فأما بيع العين الحاضرة المرئية مثل أن يقول: بعتك هذا الثوب أو العبد أو الدابة وهو يراه، فذلك جائز إذا أبصره وخبره ولا خلاف في هذا النوع ^١. فصل [١ - بيع الشيء الغائب]: وأما الأعيان الغائبة عن العقد ^٢ فيجوز بيعها على الصفة أو على ما تقدم رؤيته ^٣ خلافًا للشافعي في منعه بيعها على الصفة ^٤ لقوله عَزَّ وَجَلَّ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ^٥، ولأنه مبيع معلوم لهما مقدور على تسليمه غالبًا كالمرئي، ولأن ما تتعذر رؤيته تقوم الصفة فيه مقام الرؤية كالسلم. فصل [٢ - البيع على غير صفة ولا رؤية]: ولا يجوز بيعه بغير صفة ولا رؤية ولا مع شرط خيار الرؤية وذكر في المدونة جواز ذلك إذا اشترطت فيه خيار الرؤية ^٦، وكان شيخنا أبو بكر وأصحابنا يقولون: إنه خارج عن الأصول ^٧، وقال أبو حنيفة: يجوز بيع ما لم ير ولم

---