بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ صلى الله عليه وسلم ^١ كتاب الوكالة ^٢ تصح الوكالة من الحاضر والغائب والرجل والمرأة ^٣ خلافًا لأبي حنيفة في قوله إنها لا تصح إلا من غائب أو مريض أو امرأة غير برزة ^٤، لأن عليا رضي الله عنه وكل عقيلا ^٥ وقال: هذا عقيل ما قضي عليه فعلي وما قضي له فلي ^٦ ولم ينكر ذلك أحد، ولأن كل وكيل صح مع الغيبة صح مع الحضور أصله توكيل المريض، ولأن كل وكالة صحت برضا الموكل عليه ^٧ صحت وإن لم يرض كوكالة الغائب والمرأة غير البرزة. فصل [١ - عدم افتقار التوكيل إلى حضور الخصم]: لا يفتقر التوكيل إلى حضور الخصم، وكذلك إثبات الوكالة عند الحاكم ^٨ خلافًا لأبي حنيفة في منعه ذلك إلا أن تتعلق الخصومة بحاضر مثل أن يدعي

---