عليه ^١ لقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ^٢ فعم، ولأنه عوض مبذول في الخلع يجوز أن يكون مثله عوضًا في غير الخلع، فجاز أن يكون عوضًا في الخلع أصله مقدار الصداق. فصل [٢ - في صحة الخلع مع الرضا وعدم الإضرار]: ويصح مع الرضا وعدم الإضرار خلافًا لقوم ^٣ لقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} ^٤ فعم، ولأنها معاوضة تجوز حال الخصومة فجازت مع التراضي كالبيع والإجارة. فصل [٣ - إذا كان الإضرار من قبل الزوج]: وإن كان الإضرار من قبله نفذ الطلاق ورد ما أخذ منها ^٥ خلافًا للشافعي ^٦ في قوله: أنه لا يرد شيئًا، أما نفوذ الطلاق فلأنه قد ألزمه نفسه فلا سبيل إلى رفعه، وأما وجوب رد ما أخذه فلأنه كان مستحقًا عليه إزالة الأضرار ^٧ وما ألزم الإنسان إزالته بغير عوض لم يجز له أخذ العوض عليه. فصل [٤ - في كون الخلع طلاق]: والخلع طلاق وليس بفسخ ^٨ خلافًا للشافعي ^٩ لأنه - صلى الله عليه وسلم -

---