(ضَمِنَهَا القَائِدُ ^١ أي: ضمنها القائد بلا رجوع على أحد. (وَمَنْ أَرْسَلَ بَهِيْمَةً) يريد بها كلباً (وَكَانَ لَهَا سَائِقاً ^٢ أراد بالسوق: أن يمشي خلفه ^٣. [إرسال الطير] (وَلَوْ أَرْسَلَ طَيْراً) وفي بعض نسخ «الجامع الصَّغير»: ولو أرسل بازياً ^٤ (فَأَصَابَ فِي فَوْرِهِ لَم يَضْمَنْ ^٥ حتَّى أن البازي إذا قتل صيدًا مملوكاً حل [له] ^٦ ذلك إذا كان البازي معلماً ولا يضمن الذي أرسله؛ لأنَّه لا يعتبر بسوق البازي ولا لإرساله ^٧ في الضَّمان ولهذا لو أدخل رجل بازياً في الحرم أو صقر أو أرسله فجعل يقتل حمام الحرم أنَّه لا يلزم ^٨ شيء لما قلنا أنَّ البازي لا يحتمل السَّوق ^٩. [إرسال الكلب] (وَكَذَا لَو أَرْسَلَ كَلْباً وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سَائِقاً لَم يَضْمَنْ ^١٠ يعني: وإن كان أصاب الكلب شيئاً في فور الإرسال لا يضمن المرسل، بخلاف الدَّابة حتَّى قالوا: إذا أرسل كلباً أو دابة فأصاب في فوره شيئاً يضمن في الدَّابة دون الكلب والطير هذا كله ممَّا ذكره فخر الإسلام وصاحب «الذَّخيرة» والمحبوبي -رحمهم الله- ^١١. ثم ذكر الإمام المحبوبي: وذكر الفقيه أبو الليث: رجل أرسله ^١٢ بهيمة ولم يكن سائقاً يعني [فأصاب] ^١٣ في فوره إنسانًا فالذي أرسلها ضامن؛ لأنَّه إذا أرسلها فما دامت [في فوره] ^١٤ فهو في الحكم كأنه سائق لما ^١٥ خلفها قال الصدر الشهيد في شرح هذا الكتاب: وعليه الفتوى ^١٦.

---