وكذلك وجه التمسك بالسنة التي روينا وهي قوله -عليه السلام-: «العَمْدُ قَوَدَ» ^١. وقد ذكر في المبسوط وجه التمسك به وقال: العمد قود فقد أدخل الألف واللام في العمد وذلك للمعهود وإن لم يكن فللجنس وليس هنا معهود، فكان للجنس وفيه تنصيص على [أن] ^٢ جنس العمد موجب للقود ومن جعل المال واجباً بالعمد مع القود فقد زاد على النص إلى هذا أشار ابن عباس -رضي الله عنهما- في قوله: «العَمْدُ قَوَد» لا مال فيه ^٣. (وَلِأَنَّ المَالَ لَا يَصْلُحُ مُوجِباً لِعَدَمِ المُمَاثَلَةِ ^٤؛ لأنه لا مماثلة بين الآدمي والمال صورة و [لا] ^٥ معنى، والنفس مخلوقة لتحمل ^٦ أمانة الله [تعالى] ^٧ وهو الاشتغال ^٨ بطاعته وليكون خليفة في الأرض، والمال مخلوق لإقامة مصالح الآدمي به وليكون مبتذلاً له ^٩ في حوائجه، وأمَّا القصاص فمثل، أمَّا من حيث الصورة فلأنَّه قتل بإزاء قتل ^١٠ ومن حيث المعنى المقصود بالقتل ليس إلا الانتقام والثاني في معنى الانتقام كالأول ولهذا سمي قصاصاً ^١١. [المماثلة بين الآدمي والمال] (وَفِيْهِ ^١٢ أي: وفي القصاص (مَصْلَحَةُ الْأَحْيَاءِ ^١٣ قال الله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ} ^١٤ وقد ذكرنا وجه الإحياء فيه شرعًا واستيفاءً في ذكر المحاسن. (وَلَا يُتَيَقَّنُ لِعَدَمِ ^١٥ قَصْدِ الوَلِيِّ ^١٦ أي: لقتل القاتل بعدما أخذ الدية معنى يجوز أن يأخذ الولي المال من القاتل بدون رضاه ثم يقتله. وهذا جواب عن قول الشافعي -رحمه الله- (لِأَنَّهُ تَعَيَّنَ مَدْفَعًا ^١٧ لِلْهَلَاكِ ^١٨.

---