باب الربا لما ذكر أبواب البيوع التي أمر الشارع بمباشرتها بقوله تعالى: {وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} ^١ ذكر [في] هذا الباب أنواع البيوع التي نهى الشارع عن مباشرتها بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} ^٢، وقد نبهت مرارًا بأن النهي يعقب الأمر ويقفوه؛ لما أن المنع ^٣ يقتضي سبق الوجود، ثم للربا تفسير لغوي وشرعي، أما اللغة: فهو ^٤ الزيادة، من ربا المال زاد، وينسب ^٥ إليه فيقال ^٦: ربوي بكسر الراء، ومنه الأشياء الربوية، وفتح الراء خطأ، كذا في المغرب ^٧. وأما الشرعي فيذكر ^٨ بعد [هذا] ^٩. اعلم أن الله تعالى جعل المال سببًا لإقامة مصالح العباد في الدنيا، وشرع التجارة لها طريقًا، والتجارة نوعان حلال، يسمى في الشرع: بيعًا، وحرام يسمى: ربا، وكل واحد منهما تجارة، والأصل فيهما قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} ^١٠. و ^١١ حد البيع: مبادلة المال بالمال، وهذا أمر كان معهودًا بينهم، والشرع جاء بتقريرهم على ذلك. وقوله ^١٢ تعالى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} ^١٣، هذا مجمل، فإن الربا في اللغة: عبارة عن الفضل والزيادة على ما ذكرنا، وليس المراد بهذا مطلق الفضل بالاتفاق، إذ البيع ما شرع في أصله إلا لاكتساب الفضل. وروي عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: قبض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم يبين لنا أبواب الربا ^١٤، وكان من أرباب اللسان. واختلفت الصحابة -رضي الله عنهم- في الربا، وكان من مذهب ابن عباس [رضي الله عنهما] ^١٥ أن لا ربا إلا في النسيّة ^١٦، ثم رجع عن ذلك ^١٧، فدل اختلافهم أن المراد بالكتاب ليس بمطلق ^١٨ الفضل، وإنما المراد به فضل مخصوص بجهة.

---