[صاد الجارح صيوداً فلم يأكل منها، ثم صاد بعد ذلك وَأَكَل] (حتّى يصير معلّمًا على اختلاف الروايات كما بيّناها في الابتداء) ^١ أراد به قوله: (وتعليم الكلب: أن يترك الأكل ثلاث مرّات) ^٢ إلى أن قال: (وهذا {عندهما، وهو} ^٣ رواية عن أبي حنيفة) ^٤ إلى أن قال: (وعلى الرواية الأولى عنده: يحلّ ما صطاده [ثالثًا] ^{٥ ٦} إلى آخره ^٧. [حكم الصيود التي صادها الجارح قبل أن يأكل] وفي "المبسوط": ولا يحلّ صيده بعد ذلك حتّى يصير معلّمًا؛ بأن يصيد ثلاثاً فلا يأكل منها فيحل حينئذ الرّابع في قول أبي يوسف ومحمّد رحمهما الله، وأمّا أبو حنيفة/ فلم يوقت فيه وقتًا، [ولكن] ^٨ يقول: إذا صار عالِمًا فكل من صيده ^٩. (وأمّا الصّيود التي أخذها من قبل: فما أكل منها لا يظهر الحرمة فيه؛ لانعدام المحليّة) ^١٠ وأمّا ما باع المالك مما قدّد من صيوده فلاشك أن على قولهما: لا ينقض البيع فيه، وأمّا على قول أبي حنيفة/ ينبغي أن ينقض البيع إذا تصادق البائع والمشتري على كون الكلب جاهلاً، كذا في "الذّخيرة" ^١١. (وما هو [محرز] ^١٢ في بيته: يحرم عنده) ^١٣ أي: عند أبي حنيفة/، وذكر في "المبسوط": وما قاله أبو حنيفة/ أقرب إلى الاحتياط وعليه مبنى الحلّ والحرمة ^١٤. (ولأن فيما أحرزه فقد أمضى الحكم فيه بالاجتهاد فلا [ينقض] ^١٥ باجتهاد مثله) ^١٦.

---