وذكر في «المحيط»: «ولبن الأتان ^١ نجس في ظاهر الرواية. وروي عن محمد أنه طاهر ولا يؤكل» ^٢. وذكر الإمام التمرتاشي فقال: وعن البزدوي: [أنه] ^٣ يعتبر فيه الكثير الفاحش هو الصحيح. وعن [فخر] ^٤ الأئمة: الصحيح أنه نجس نجاسة غليظة؛ لأنه حرام بالإجماع ^٥. وذكر في «فتاوى قاضي خان»: «وفي طهارة لبن [الأتان] ^٦ روايتان» ^٧، وأما في عرقه فعن أبي حنيفة -رحمه الله- في عرق الحمار ثلاث روايات في رواية. قال: هو طاهر. وفي رواية قال: هو نجس نجاسة خفيفةً، وفي رواية أخرى: قال: هو نجس نجاسة غليظة. «وذكر القدوري أن عرق ^٨ الحمار طاهر في الروايات المشهورة» ^٩، كذا في «المحيط». وَيُرْوَى نَصَّ مُحَمَّدٌ -رحِمَهُ الله- عَلَى طَهَارَتِهِ، وَسَبَبُ الشَّكِّ تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ فِي إبَاحَتِهِ وَحُرْمَتِهِ، أَوْ اخْتِلَافِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- فِي نَجَاسَتِهِ وَطَهَارَتِهِ. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ -رَحِمَهُ اللَّهُ- أَنَّهُ نَجِسٌ تَرْجِيحًا لِلْحُرْمَةِ وَالنَّجَاسَةِ، وَالْبَغْلُ مِنْ نَسْلِ الْحِمَارِ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَتِهِ، (فَإِنْ لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُمَا يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ وَيَجُوزُ أَيُّهُمَا قَدَّمَ) وَقَالَ زُفَرُ -رَحِمَهُ اللَّهُ: لَا يَجُوزُ إلَّا أَنْ يُقَدِّمَ الْوُضُوءَ لأنَّهُ مَاءٌ وَاجِبُ الاسْتِعْمَالِ فَأَشْبَهَ الْمَاءَ الْمُطْلَقَ. -قوله: (ويروى نص محمد على طهارته) وهو ما روي عن محمد أنه قال: أربع لو غمس فيه الثوب لم ينجس وهي: سؤر الحمار، والماء المستعمل، ولبن الأتان، وبول ما يؤكل لحمه. كذا في «مبسوط شيخ الإسلام» ^١٠. -قوله: (وسبب الشك تعارض الأدلة في إباحته وحرمته أو اختلاف الصحابة-رضوان الله عليهم أجمعين-) زيفه ^١١ شيخ الإسلام في «مبسوطه» ^١٢ أن يكون كل واحد منهما سبب الشك فقال: ثم اختلف مشايخنا في سبب الإشكال في [حد] ^١٣ سؤر الحمار فمنهم من قال: السبب الموجب للإشكال اختلاف الصحابة -رضي الله عنهم-؛ [فإنه روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره التوضي بسؤر الحمار والبغل] ^{١٤ ١٥}.

---