[رمى صيدًا فأثخنه، ثم رماه آخرُ فقَتَلَه] وقوله: (وهذا) ^١ إشارة إلى قوله: (ولم يُؤكل) ^{٢ ٣}. وحاصله: أنّ الرجلين إذا رميا جميعًا معًا، [أو أحدهما بعد] ^٤ صاحبه قبل أن يصيب السّهم الأوّل [فقَتَلا] ^٥ فهو لهما جميعًا [حلالٌ] ^٦؛ لأنّ كل واحد منهما رمى إلى صيد مباح، {فيحِلّ} ^٧ تناول الصّيد اعتباراً بحالة الرّمي، فإنّه كان صيدًا حال [رميهما] ^٨، فيقع فعل كلّ واحد منهما ذكاة، وأصابت الرميتان معًا، فقد استويا في سبب الملك، وذلك [مُوجِب] ^٩ المساواة في الملك، وإن [رَمَيَاه] ^١٠ معًا فأصابه سهم أحدهما أولاً فأثخنه، ثم أصابه السّهم الآخر، فهو للأوّل، ويحلّ تناوله عندنا، وقال زفر/: لا يحلّ ^١١. وهذا ينبني على أصلٍ: وهو أن المعتبر في الرمي/ حالة الإرسال لا حالة الإصابة بالمحلّ، عند أصحابنا [الثلاثة] ^١٢، وعند زفر/ {المعتبر} ^١٣ حالة الاتصال بالمحلّ، فاعتبرنا تلك الحالة، فإذا اعتُبِر حالة الإصابة فالسّهم الثّاني اتّصل به وهو غير ممتنع، فصار كما لو رمى شاةً، فلا يحلّ ^١٤. ونحن نقول: أنّ الاتّصال بالمحلّ نتيجة الرّمي فصار مضافاً إليه، ولهذا يعتبر التّسمية عند الإرسال لا عند الاتّصال، وقد حصل الإرسال منهما، والمحلّ صيدٌ ممتنع، فلم يتعلّق بالإرسال الثّاني، [نظراً لأنّ] ^١٥ الملك يثبت للأوّل؛ لأنّ سهمه أخرجه عن [حيز] ^١٦ الامتناع، فملكه قبل أن يتصل الثّاني {به} ^١٧، فجاء من هذا: أنا نعتبر حالة الرّمي فيما يرجع إلى الحلّ؛ لأنّ الحلّ يثبت بالفعل، ونعتبر الاتّصال بالمحلّ فيما يرجع إلى الملك؛ لأنّ الملك يتّصل بالمحلّ ^١٨.

---