الشرط، كذا في شرط الطحاوي ^١. (قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل): احترازًا عن المقبوض على سوم الشراء. (والوثيقة): أي: لا على وجه الوثيقة احتراز عن الرهن. (وإذا فسدت ظهرت الإجارة حتى استوجب العامل أجر مثله): بخلاف الشركة فإن الشريك لا يستحق شيئًا سوى الربح المشروط في العقد، كذا في الإيضاح. (ومراده الشركة في الربح): يعني لا الشركة في رأس المال مع الربح، لأن رأس المال ^٢ لرب المال. (ولا مضاربة بدونها): أي: بدون الشركة. ما تصح به المضاربة (ولا تصح إلا بالمال الذي تصح به الشركة): وهو أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله أو فلوسًا رائجة ^٣ عند محمد رحمه الله حتى أن المضاربة مما سوى هذه الأشياء لا تجوز ^٤ إجماعًا. كذا في الذخيرة ^٥ وحاصله: أن القروض لا تصلح لرأس مال المضاربة عندنا خلافًا لمالك رحمه الله وكذلك الكيلي أو الوزني خلافًا لابن أبي ليلى وقال مالك رحمه الله: المضاربة بالعروض تصلح، لأن العرض مال متقوم يستربح عليه بالتجارة عادة فيكون كالنقد فيما هو المقصود بالمضاربة ^٦ كما يجوز بقاء المضاربة على

---