بيان أن المسح مؤبد غير منسوخ لا أن ينزع خفيه في هذه المدة والأخبار المشهورة لا تترك بهذا الشاذ، وأما عامة العلماء احتجوا بما روي عن صفوان بن عسال المرادي ^١ -رضي الله عنه-أنه قال: أتيت رسول الله-عليه السلام-فقال لي: «مَا جَاء بِكَ؟». فقلت: طلب العلم. فقال رسول الله-عليه السلام-: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَصْنَعُ، [فعمَّاذا جئت] تسأل؟». قال: فسألته عن المسح على الخفين فقال: «لِلْمُقِيمِ يَومٌ ولَيْلَة، ولِلْمُسَافِر ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهَا» ^٢. كذا في «المبسوط» لشيخ الإسلام ^٣ -رحمه الله-/ ٢٣/ ب/. قَالَ: (وَابْتِدَاؤُهَا عَقِيبَ الْحَدَثِ) لأنَّ الْخُفَّ مَانِعٌ سِرَايَةَ الْحَدَثِ فَتُعْتَبَرُ الْمُدَّةُ مِنْ وَقْتِ الْمَنْعِ قوله: (وابتداؤها) أي: وابتداء مدة المسح عقيب الحدث. وقال بعض الناس: يعتبر مدة المسح من وقت اللبس؛ لأن جواز المسح بسبب اللبس فتعتبر المدة من وقت اللبس. [وقال بعضهم: من وقت المسح؛ لأن التقدير لأجل المسح] ^٤ فيعتبر المدة من وقت المسح. واحتج علماؤنا -رحمهم الله- بأن جواز المسح بسبب منع الخف [سريان] ^٥ الحدث إلى القدمين بدليل أنه إذا لبسهما وهو محدث [ولم] ^٦ يغسل قدميه فإنه لا يجزئه فيجب أن يعتبر المدة من [وقت] ^٧ المنع والمنع إنما يثبت من حين وجود الحدث بعد اللبس لا وقت [اللبس] ^٨؛ لأن الحدث معدوم فلا يتصور منعه، فإنما منع من حين [الحدث] ^٩ فيعتبر أيضًا من وقت الحدث. ومن قال: يعتبر المدة من وقت اللبس يؤدي إلى أنه إذا مضى يوم وليلة على المقيم ولم يحدث يجب أن ينزع الخف ولا يجزئه المسح بعد ذلك وهو محال.

---