(ولم يثبت الانتقال) أي انتقال الحق من الدفع إلى القيمة ^١ إبطال حق المكاتب بفتح التاء [إذا الكتابة سبب الحرية، وسبب حق المرء حقه، يعني أن الحرية حق العبد والكتابة سببها، فتكون الكتابة] ^٢ [حقه] ^٣ والحق لا يبطل بالموت، كما إذا كان للرجل دين على آخر. قوله ^٤: (وقيل له أد المال إلى ورثة المولى على نجومه). [كاتب المريض عبده على ألفي درهم إلى سنة وقيمته ألف ومات] فإن قلت: ما وجه الفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله: (وإذا كاتب المريض عبده على ألفين إلى سنة وقيمته ألف [درهم] ^٥ ثم مات ولا مال له غيره فإنه يؤدي ثلثي [الألفين] ^٦ حالا). وكذا ذكر فيما بعده (أدى ثلثي القيمة حالا أو يرد رقيقا) وذكر هاهنا أن المكاتب [يؤدي] ^٧ بدل الكتابة إلى ورثة المولى على نجومه، أي مؤجلا لا حالا ^٨. قلت: وجه الفرق مقرون فيهما في وضع المسألة، حيث وضع المسألة هناك في المريض، وهاهنا أطلق فكان محمولا على حالة الصحة؛ لأن ذلك هو المطلق من الأحوال، والمرض من العوارض ^٩ وبه صرح في المبسوط ^١٠.

---